المحرمات على التأبيد ثلاث أصناف

من هذين الموضعين سنتحدث في هذا الجزء عن موانع الزواج سواء كانت على التأبيد، أو كانت مقيدة بقيود معينة تؤقت بها. من شروط الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل الذي يريد الزواج بها على التأبيد أو على التأقيت، ومن المحرمات من النساء على التأقيت المرأة التي لا يجوز الجمع بينها وبين الزوجة في نكاح واحد . فلو خلط لبن المرأة بطعام أو شراب أو دواء، فإن كان اللبن غالباً أو مساوياً حرَّم، وإن كان مغلوباً بحيث لم يظهر شيء من صفاته، لم يحرم عند الجمهور، سواء شرب الولد المخلوط كله أو جزءاً منه فقط، لأن المغلوب في حكم المعدوم. وذهب زفر إلى أن مدة الرضاع المحرِّم ثلاث سنين، فإن فترة التحول عن اللبن إلى الطعام قد تستغرق سنة، وقال الكمال بن الهمام تعليقاً على ذلك: (وذلك حسن، لأن السنة تضم الفصول الأربعة) [7]. انظر شلبي ص 241 نقلاً عن (الإسلام والحضارة العربية) لمحمد كرد علي 1 / 81. الملاعنة ممن لاعنها حتى يكذب نفسه. وذهب الحنفية إلى أن المرضعة كغيرها، إذا استكمل معها وبها نصاب الشهادة قبلت، أشار إلى ذلك ابن عابدين نقلاً عن الفتاوى الهندية، فقال ما نصه: (قوله وعدلتين، أي ولو إحداهما المرضعة، ولا يضرّ كون شهادتها على فعل نفسها، لأنه لا تهمة في ذلك، كشهادة القاسم والوزان والكيال على رب الدّين، حيث كان حاضراً، بحر، قلت: وفي شرح الوهبانية عن النتف من أنه لا تقبل شهادة المرضعة عند أبي حنيفة وأصحابه، فالظاهر أن المراد إذا كانت وحدها، احترازاً عن قول مالك، وإن أوهم نظم الوهابية خلاف ذلك فتأمل) [18]. ([29]) ßÃã ÇáÒæÌÉ¡ æÈäÊåÇ¡ æÍáÇÆá ÇáÃÈäÇÁ¡ ÞÇá ÇáÔíÎ: áã íÞá ÇáÔÇÑÚ: ãÇ íÍÑã ÈÇáãÕÇåÑÉ. د.أحمد طه ريان . ÅÐÇð ÇáãÍÑãÇÊ Åáì ÇáÃÈÏ: ÇáÃã æÅä ÚáÊ¡ æÇáÈäÊ æÅä äÒáÊ¡ æÇáÃÎÊ æãÇ ÊÝÑÚ ÚäåÇ¡ æãÇ ÊÝÑÚ Úä ÇáÃΡ æÇáÚãÉ¡ æÇáÎÇáÉ¡ åÐå ÓÈÚ¡ áßä ÇáÂíÉ ÊÛäíß Úä åÐÇ ÇáÐí ÞÇáå ÇáãÄáÝ¡ ãÚ ãÇ Ýíå ãä ÔíÁ ãä ÇáÊÚÞíÏ¡ ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {{ÍõÑøöãóÊú Úóáóíúßõãú ÃõãóåóÇÊõßõãú æóÈóäóÇÊõßõãú æóÃóÎóæóÇÊõßõãú æóÚóãøóÇÊõßõãú æóÎóÇáÇóÊõßõãú æóÈóäóÇÊõ ÇáÃóÎö æóÈóäóÇÊõ ÇáÃõÎúÊö}} [ÇáäÓÇÁ: 23] ¡ ÝåæáÇÁ ÓÈÚÉ ÍÑÇã ÈÇáäÓÈ¡ ÃãåÇÊßã æÅä Úáæä¡ æÈäÇÊßã æÅä äÒáä¡ æÃÎæÇÊßã¡ ÓæÇÁ ßä ÔÞíÞÇÊ Ãæ áÃÈ Ãæ áÃã¡ æãÇ ÊÝÑÚ Úäåä¡ æÚãÇÊßã æÅä Úáæä¡ æáÇ äÞæá: æÅä äÒáäº áÃä ÈäÊ ÇáÚãÉ ÍáÇá¡ æßÐáß ÈÇáäÓÈÉ áÈäÊ ÇáÎÇáÉ¡ æÈäÇÊ ÇáÃÎ æÅä äÒáä¡ æÈäÇÊ ÇáÃÎÊ æÅä äÒáä¡ ÝåÐå ÓÈÚ ãÍÑãÇÊ ÈÇáäÕ æÇáÅÌãÇÚ¡ æáã íÎÇáÝ Ýí åÐÇ ÃÍÏ ãä Ãåá ÇáÚáã. يثبت الرضاع لدى الفقهاء بالإقرار وبالبيِّنة، ولكلٍّ من ذلك شروط خاصة به. فإذا عقد عليها جاز له الدخول بها حاملاً كانت أم حائلاً، فإذا ولدت لستة  أشهر  فأكثر فالولد له، وإن ولدت لأقل من ستة أشهر فالولد ليس له، ما لم يقر به دون التصريح بأنه من زنا، أما غير الزاني بها فكذلك عند الجمهور، لا تحرم عليه ما لم تكن حاملاً، ويجوز له الدخول بها مباشرة، وقال محمد بن الحسن: يكره له الدخول بها قبل استبرائها بحيضة، مخافة أن تكون حاملاً، وقال: مالك: الزواج بها فاسد حتى تستبرأ بثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر، فإذا كانت حاملاً صح العقد عليها أيضا،ً عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي. 2- ما رواه ابن عمر رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان الثقفي حين أسلم وعنده عشرة زوجات أسلمن معه: (أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ) رواه مالك في الموطأ. المحرمات من النساء في الكتاب والسنة من هن المحرمات من النساء أما بعد فإن من النساء من يحرمن على الرجل تحريما مؤبدا ومنهن من يحرمن عليه تحريما مؤقتا لسبب إذا زال جاز له نكاحها والمحرمات تحريما مؤبدا قد جمعتهن آية النساء . وأما ثبوتها بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، فهو جريٌ على قواعد الإثبات العامة بالبينّة، طبقاً للآية الكريمة السابقة، وأما ثبوتها بأربع نسوة دون أن يكون معهّن رجل، فذلك لأن الرضاع مما لا يطّلع عليه الرجال عادة، لحرمة النظر إلى الثدي، فاكتفى فيه بشهادة النساء فقط للضرورة، وإنما اشترطوا أن يكون أربع نسوة، لأن كل امرأتين بمثابة رجل في الشهادة، فكنّ بذلك أربع نسوة بمثابة رجلين، وهو حدّ الشهادة. أصناف المحرمات على التأبيد. وتحرم بسبب المصاهرة أربعة أصناف من النساء أيضاً هن : أصول الزوجة: وهن أمها وجداتها وإن علون، سواء كن من ناحية الأب أو من ناحية الأم.لقوله تعالى عطفاً على المحرمات من النساء : ﴿..وأمهات نسائكم..﴾. هذا ويشترط في النظر بشهوة هنا لثبوت التحريم به ما يشترط في اللمس من الشروط الثلاثة المتقدمة، وإلا لم يحصل به التحريم[3]. القسم الأول: المحرمات على التأبيد. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوالخامس : الخالات : تثبت حرمتهن بقوله تعالى : وخلكنه ويدخل في ذلك أخوات الأم لأب وأم ، أو لأب ، أو لأم والسادس ... وهن أصناف ثلاثة : الأخت لأب وأم ، والأخت لأب ، والأخت الأم ، وهن محرمات بالنص فالأختية عبارة عن المجاورة في الرحم أو في ... 1 - أدلَّة التحريم. ÝÇáÌæÇÈ: áÇ¡ ÝÇáÂÈÇÁ ÊÔãá ÇáÃÌÏÇÏ æÅä ÚáæÇ¡ ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {{ãöáøóÉó ÃóÈöíßõãú ÅöÈúÑóÇåöíãó}} [ÇáÍÌ: 78] æÃÈæäÇ ÅÈÑÇåíã Ü Úáíå ÇáÓáÇã Ü áíÓ ÃÈÇð ááÕáÈ¡ Èá åæ ÃÈæ ÂÈÇÆäÇ æÃÌÏÇÏäÇ. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.المحرمات عليك بالنسب نوعان ؛ : تحريم . والرواية والثانية أنه يصدق الزوج بيمينه في إنكار ما أقرّت به، لاستدامة النكاح الجاري على الصحة ظاهراً. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1. إلى القضاء بالنكول هنا، لأن النكول إقرار عندهم، والإقرار حجة يثبت بها الرضاع. 3:39. (æÈäÇÊ ÃóæáÇÏåÇ) ÇáÐßæÑ æÇáÅäÇË æÅöä äÒáä([47]) ãä äÓÈ Ãæ ÑÖÇÚ (ÈÇáÏÎæá) ([48]) áÞæáå ÊÚÇáì {æóÑóÈóÇÆöÈõßõãõ ÇááÇÊöí Ýöí ÍõÌõæÑößõãú ãöäú äöÓóÇÆößõãõ ÇááÇÊöí ÏóÎóáúÊõãú Èöåöäøó } ([49]). 1. ... إلا أن جانب الحسن فيه ظاهر، وهو تثبيت الدين وحفظ الملة وحماية الوطن. ÅÐÇð ßá ÃäËì ãä ÇáÃÕæá ÈÏÁÇð ÈÇáÃã Åáì ãÇ áÇ äåÇíÉ áå Ýåí ÍÑÇã Úáì ÇáÅäÓÇä¡ æåäÇ áÇ ÊÓÃá åá ÊÑË Ãæ áÇ ÊÑË¿ ÝÇáÌÏÉ æÅä áã ÊÑË ßÃã ÃÈí ÇáÃã Ü ãËáÇð Ü ÝÅäåÇ ÍÑÇ㺠áÃä ÈÇÈ ÊÍÑíã ÇáäßÇÍ ÃæÓÚ ãä ÈÇÈ ÇáÅÑË. هذا ولا بد هنا من إشارة عابرة إلى حكم تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية وحكمته، وذلك بياناً للدافع، ورداً على شبهات تثار بين الفينة والفينة: اتفق الفقهاء على جواز جمع المسلم بين أربع زوجات، لصراحة نص القرآن الكريم وهو قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) (النساء:3) لم يخالف في ذلك أحد، وقد تقدم أن البعض أجاز الجمع بين تسع أو ثماني عشرة، إلا أنه شاذ لا يعول عليه لضعف دليله. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 278المحرمات من النساء المحرمات قسمان : القسم الأول : محرمات على جهة التأبيد لا يحل الزواج بهن أبدا ، الأن سبب تحريمهن غير ... ونأتي بعون الله تعالى إلى تفصيل كل قسم على حدة المحرمات على التأبيد : والمحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف : : الأول ... هذا وقد وضع جماهير الفقهاء لحرمة الجمع بين المَحرمين قاعدة تجمع ما يحرم الجمع بينهما، وتخرج ما لا يحرم جمعهما، وهي: أن كل امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً لم تحل له الأخرى يحرم الجمع بينهما، فإذا كانت الحرمة من جهة واحدة وليست من الجهتين فلا يحرم الجمع بينهما، وكذلك غير المحارم أصلاً، وعلى ذلك يكون الجمع بين المرأة وزوجة أبيها مباحا، لأن الحرمة في هذه الصورة من جهة واحدة، ذلك أن بنت الزوج لو فرضت أنثى لم تحل لزوج أبيها باتفاق، ولو فرضت زوجة الأب ذكرا لكان أجنبيا عن تلك الفتاة، لعدم حل تزوجه من أبيها، وكذلك الجمع بين المرأة وأم, هذا في الجمع بين زوجتين محرمين كل منهما من الأخرى، فإذا طلق الأولى،. فإن كانت حملت من زنا وهي متزوجة، فإن لبنها لزوجها ما لم تضع ، فإن وضعت كان اللبن للزنا ولا أب للرضيع. فإذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى، فقد ذهب الحنفية والحنبلية[29] إلى المنع من التزوج بالثانية أيضا،ً مادامت الأولى في العدة، لأن المعتدة من طلاق بائن زوجة بالجملة، بدليل عدم تمكنها من الزواج من آخر، وبثبوت النفقة لها، وعدم خروجها من بيت الزوج، وهذه كلها من آثار الزوجية، فإذا تزوج بمحرمها وهي في العدة، كان جامعاً بينهما بالجملة، فحرم. وقد ذهب إلى اشتراط ذلك الحنفية والشافعية، أما المالكية فلم يشترطوا شيئاً من ذلك مطلقاً، وذهب الحنبلية في قول غير مصحّح إلى أبعد من اشتراط أهليتها للحمل، فقالوا: وذهب زفر إلى أن مدة الرضاع المحرِّم ثلاث سنين، فإن فترة التحول عن اللبن إلى الطعام قد تستغرق سنة، وقال الكمال بن الهمام تعليقاً على ذلك: (وذلك حسن، لأن السنة تضم الفصول الأربعة), وروي عن مالك أن التحريم يمتد إلى أن يصبح عمر الولد سنتين وشهرين، ذلك أن الشهرين قد يحتاج إليهما غالباً للتحول عن اللبن إلى الطعام، إلا أنه اشترط أن لا يكون الولد قد فصل عن اللبن بالفطام واستغنى عنه بالطعام، فإن فطم تماماً ثم رضع، فإنه لا يحرِّم ولو كان دون السنتين، فقد نصّ على ذلك في مختصر خليل فقال: (محرِّم إن حصل في الحولين أو بزيادة شهرين، إلا أن يستغني ولو فيهما)، وقد علّق عليه الدردير فقال: (استغناء بيَّناً، بحيث لا يغنيه اللبن عن الطعام لو عاد إليه، هذا هو المراد، وسواء كان الاستغناء فيهما بمدة قريبة أو بعيدة، خلافاً لمن قال ببقاء التحريم إلى تمامها), وقد روي عن بعض الفقهاء أن التحريم يمتد إلى خمس عشرة سنة، ونقل عن بعضهم إلى أربعين سنة), وذهب الحنفية إلى أن المخلوط بجامد لا يحرم ولو كان اللبن غالباً، لأنه لا يسمى رضاعاً، وهذا قول أبي حنيفة، وذهب الصاحبان إلى التحريم به ما لم يطبخ على النار، وكذلك المخلوط بمائع مسّته النار، فهو كالمطبوخ، لا يحرم أيضاً ولو كان غالباً، فإذا خلط بمائع دون أن تمسّه النار، كأن يخلط بلبن شاة مثلاً، فإن كان غالباً أو مساوياً حرم، وإلا فلا، والغلبة تكون بظهور الصفات وخفائها، لا بالحجم والوزن، كما قد يتبادر إلى, هذا وقد روي عن الشافعية القول بالاكتفاء بالرضعة الواحدة، كما روي عنهم القول بأن ثلاث رضعات, وحدُّ الرضعة عند الشافعية يعلم بالعرف، لأن اللغة والشرع لم يضبطا ذلك، فيرجع فيه إلى العرف، والعرف يقضي عندهم بأن الطفل إذا قطع الرضاعة بنفسه للتحول إلى الثدي الآخر أو للهو وعاد في الحال، فإن ذلك يكون رضعة واحدة، فإذا قطع إعراضاً ثم عاد تعدد،, وإني بعد ما تقدم أرى أن المرجَّح هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، لأنه مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين، ولأن علّة التحريم التي أجمع عليها الفقهاء هي: إنبات اللحم وإنشاز العظم الذي يجعل الرضيع بمثابة الجزء من المرضِع، ولا شك أن هذا قد يكون بمّصة واحدة، كما أنه لا يتوقف على أن تكون الرضعات خمساً أو عشراً, و ذهب الحنفية إلى أن إقرار المرأة لا عبرة به، سواء كذَّبت نفسها بعد ذلك أو لا، فقد ذكر في الدرّ المختار قوله. سَبَق أنْ أشرْنا إلى أنَّه من شروط انعقاد الزواج: ألاَّ تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريمًا مؤبَّدًا، ومهدنا هنالك بأنَّنا سوف نقوم . 4 - المرأة التي لا تدين بدين سماوي في حق المسلم، والمسلمة في حق غير مسلم. وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى تنصُّ على عدم قبول شهادة ما دون امرأتين، وهو قول الحكم، وذلك لأن الرجال أكمل من النساء، ولا يقبل في شهادتهم إلا رجلان، فالنساء أولى. 3 .المرأة الزائدة على أربع؛ إذ لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة حرائر ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لغيلان الثقفي عندما أسلم وكان تحته عشر نسوة: "إختر منهن أربعاً وفارق سائرهن" ([36]) ÝÍÑã ÊÚÇáì ÒæÌÇÊ ÇáÂÈÇÁ Úáì ÇáÃÈäÇÁ¡ ÊßÑãÉ ááÂÈÇÁ¡ æÅÚÙÇãÇ¡ æÇÍÊÑÇãÇ Ãä íØÃåÇ ÇÈäå ãä ÈÚÏå¡ æßÐÇ ÒæÌÉ ßá ÌÏ æÅä ÚáÇ¡ ÞÇá ÛíÑ æÇÍÏ: ßÇä ãÚãæáÇ Èå Ýí ÇáÌÇåáíÉ¡ æáÐÇ ÞÇá {ÅöáÇ ãóÇ ÞóÏú ÓóáóÝó} Ãí ãÖì Ýí ÇáÌÇåáíÉ {Åöäøóåõ ßóÇäó ÝóÇÍöÔóÉð æóãóÞúÊðÇ æóÓóÇÁó ÓóÈöíáÇð} æÃÑÓá Õáì Çááå Úáíå æÓáã ááÐì ÊÒæÌ ÇãÑÃÉ ÃÈíå¡ Ãä íÖÑÈ ÚäÞå. (Ïõæäó ÈóäóÇÊöåöäøó)º Ãí: ÈóäóÇÊö ÍáÇÆáö ÂÈÇÆöåö æÇÈäÇÆöåö¡ (æ) Ïæäó (ÃõãøóåóÇÊöåöäøó)¡ ÝÊóÍöáøõ áå ÑóÈöíÈóÉõ æóÇáöÏöåö ææóáóÏöåö¡ æÃãøõ ÒóæúÌóÉö æóÇáÏöå ææáÏöåöº áÞæáöåö ÊÚÇáóì: {æóÃõÍöáøó áóßõãú ãóÇ æóÑóÇÁó Ðóáößõãú}. æÞÇá: áæ ÞÊá ÑÌá ÂÎÑ áíÊÒæÌ ÇãÑÃÊå¡ ÝÅäåÇ áÇ ÊÍá ááÞÇÊá ÃÈÏÇ ÚÞæÈÉ áå. هذا ويشترط في صحة الإقرار لدى الجميع أن يكون ممكناً، وذلك بأن لا يكذبه الظاهر، فلو قال فلانة بنتي من الرضاعة وهي أكبر منه، لم يقبل منه ذلك لاستحالته. æÞæáå: «æÇáãáÇÚäÉ Úáì ÇáãáÇÚä» ¡ ÃãÇ ÃÈäÇÁ ÇáãáÇÚä ÝäÑÌÚ Åáì ÇáÃÕá Ýí ÊÍÑíã ÇáãÕÇåÑÉ¡ ßãÇ ÓíÃÊí Åä ÔÇÁ Çááå ÊÚÇáì. ([33]) æÇÑËÇ¡ Ãæ ÛíÑ æÇÑË¡ ÈÅÌãÇÚ ÇáãÓáãíä¡ æßÐÇ Åä æØÆåÇ ÃÈæå Èãáß íãíä¡ Ãæ ÔÈåÉ. وبما أن المحرمات بالنسب على الوجه المتقدم محل اتفاق الفقهاء، فيعد الزواج مع هذا التحريم باطلاً لا يترتب عليه أي حق، ولا ينشأ عند أي حكم. المشغولة بحق زوج آخر بزواج أو عدة. ÝÅä ÞÇá ÞÇÆá: ÅÐÇ ßÇä ÛíÑ ãÚÊÈÑ ÝÚáì Ãí ÔíÁ ÊÎÑÌæä ÇáÂíÉ¿ المحرمات من النساء. ËÇäíÇð: ÅÐÇ ÝØã áËãÇäíÉ ÚÔÑ ÔåÑÇð¡ ÝÅä ÞáäÇ: ÇáÚÈÑÉ ÈÇáÍæáíä¡ ÝÇáÅÑÖÇÚ ÈÚÏ Ðáß ãÄËÑ¡ æÅä ÞáäÇ: ÈÇáÝØÇã¡ ÝÇáÅÑÖÇÚ ÈÚÏ Ðáß ÛíÑ ãÄËÑ. وقد اتفق الفقهاء على أن المحرمات بالمصاهرة على التأبيد أصناف أربعة، كالنسب، هم: 1- زوجات الأصول، كزوجة الأب، وزوجة الجد، سواء كان جدا لأب أو جدا لأم، وزوجات أصول هؤلاء وإن علوا. . æÃãÇ Þæáå: {{æóÍóáÇóÆöáõ ÃóÈúäóÇÆößõãõ}} ÝÞÏ Êßæä ÍÌÉ Úáíå㺠áÃä Çááå ÞíÏ ÇáÃÈäÇÁ Èßæäåã ãä ÇáÃÕáÇȺ ÝÞÇá: {{æóÍóáÇóÆöáõ ÃóÈúäóÇÆößõãõ ÇáøóÐöíäó ãöäú ÃóÕúáÇóÈößõãú}} æÃÌÇÈæÇ: Ãä åÐÇ ÇáÞíÏ ÇÍÊÑÇÒ ãä ÇÈä ÇáÊÈäí¡ ÝíÞÇá: Åäå áÇ íãßä Ãä íÍÊÑÒ Çááå Ýí ÇáÞÑÂä Úä ÇÈä ÈÇØá ÔÑÚÇðº áÃä ÇáÇÈä ÇáÈÇØá ÔÑÚÇð ÛíÑ ÏÇÎá ÍÊì íÍÊÇÌ Åáì ÞíÏ íÎÑÌå¡ ÝÇÈä ÇáÊÈäí áíÓ ÔÑÚíÇð ãä ÇáÃÕá. المحرمات على التأبيد. ([30]) Ãí áÇ Ýí ãÞÇÈáÉ ãä íÍÑã ÈÇáäÓÈ. المحرمة على سبيل التأبيد هي التي لا تحل لمن حُرمت عليه أبداً. وقد أخذ القانون الأحوال الشخصية السوري في هذا بمذهب الحنفية والحنبلية، ونص عليه في المادة /37/ منه، ونصها: (لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها). ([51]) ÞÇá ÇÈä ÇáãäÐÑ: ÃÌãÚ ÚæÇã ÚáãÇÁ ÇáÃãÕÇÑ¡ Ãä ÇáÑÌá ÅÐÇ ÊÒæÌ ÇãÑÃÉ Ëã ØáÞåÇ¡ Ãæ ãÇÊÊ¡ ÞÈá Ãä íÏÎá ÈåÇ¡ Íá áå Ãä íÊÒæÌ ÇÈäÊåÇ¡ ÝÅä ÎáÇ ÈåÇ æáã íØÃåÇ¡ áã ÊÍÑã ÇÈäÊåÇ¡ ÝÇááå ÃÚáã. وقد نصّ على ذلك صاحب الدرّ المختار بقوله: (لو قال لزوجته هذه رضيعتي، ثم رجع عن قوله صدق، لأن الرضاع مما يخفى، فلا يمنع التناقض فيه، ولو ثبت عليه بأن قال بعده: هو حق كما قلت ونحوه، هكذا فسر الثبات في الهداية وغيرها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 243معناها تحريم ماذكر من النساء ، والنساء المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف ؛ بالنسب ، وبالرضاع ، وبالمصاهرة . فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف ، وهي المذكورة في هذه الآيه ، وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت ، وأصوله ما علت ، وفصول ... 2_ فروع الرجل من النساء . وقد روي عن بعض الفقهاء أن التحريم يمتد إلى خمس عشرة سنة، ونقل عن بعضهم إلى أربعين سنة) [9]. Þæáå: «æßõáøõ ÚóãøóÉò æóÎóÇáóÉò æóÅöäú ÚóáóÊÇ» ÇáÚãÉ åí ÃÎÊ ÇáÃÈ¡ æÇáÎÇáÉ åí ÃÎÊ ÇáÃã¡ ÝåãÇ ÍÑÇã æÅä ÚáÊÇ¡ ÈÃä Êßæä ÎÇáÉ ááÃÈ¡ Ãæ ÎÇáÉ ááÌÏ¡ Ãæ ÎÇáÉ ááÃã¡ Ãæ ÎÇáÉ ááÌÏÉ¡ æßÐáß íÞÇá Ýí ÇáÚãÉ¡ ÃãÇ ÈäÇÊåä ÝÍáÇá¡ æáåÐÇ ÞÇá: «æßá ÚãÉ» æáã íÞá: æÈäÊåÇ. ([25]) Ãí æÊÍÑíã ÇáÑÖÇÚ ßÊÍÑíã ÇáäÓÈ¡ Ýßá ÇãÑÃÉ ÍÑãÊ ÈÇáäÓÈ ãä ÇáÃÞÓÇã ÇáÓÇÈÞÉ¡ ÍÑã ãËáåÇ ÈÇáÑÖÇÚ¡ ßÇáÃãåÇÊ¡ æÌÏÇÊåä æÅä ÚáÊ¡ æÇáÃÎæÇÊ áäÕ {æóÃõãøóåóÇÊõßõãõ ÇááÇÊöí ÃóÑúÖóÚúäóßõãú æóÃóÎóæóÇÊõßõãú ãöäó ÇáÑøóÖóÇÚóÉö} Ýßá ÇãÑÃÉ ÃÑÖÚÊß ÃãåÇ¡ Ãæ ÃÑÖÚÊåÇ Ããß¡ Ãæ ÃÑÖÚÊß æÅíÇåÇ ÇãÑÃÉ æÇÍÏÉ¡ Ãæ ÇÑÊÖÚÊ ÃäÊ æåí ãä áÈä ÑÌá æÇÍÏ¡ ßÑÌá áå ÇãÑÃÊÇä¡ áåãÇ ãäå áÈä¡ ÃÑÖÚÊß ÅÍÏÇåãÇ¡ æÃÑÖÚÊåÇ ÇáÃÎÑì¡ Ýåí ÃÎÊß¡ ãÍÑÉ Úáíß¡ ÈÇáÂíÉ¡ æÇáÍÏíË. ÅÐÇð íÍÑã ÈÇáÚÞÏ ÇáÕÍíÍ ÒæÌÉ ÃÈíå æÅä ÚáÇ¡ æíÛäí ÚäåÇ Þæáå: «æßá ÌÏ». (æíóÍõÑõãõ ÈÇáÑøóÖóÇÚö) æáæ ãõÍóÑøóãÇð (ãÇ íóÍúÑõãõ ÈÇáäÓóÈö) ãöä ÇáÃÞÓÇãö ÇáÓÇÈÞÉöº áÞæáöåö Úáíå ÇáÓáÇãõ: ((íóÍúÑõãõ ãöäó ÇáÑøóÖóÇÚö ãóÇ íóÍúÑõãõ ãöäó ÇáäøóÓóÈö)). ج- أن لا تتزوج بآخر بعد طلاقها منه أو تطأ بشبهة أو بنكاح فاسد ، فإن طلقها ثم تزوجت بغيره أو وطئت بشبهة ، ففي المسألة خمس أحوال :-. نص على ذلك الشافعية، والحنبلية في الراجح، والظاهرية، فما دون ذلك غير محرِّم عندهم، واشترطوا أن يكون ذلك في خمسة أوقات منفصلة عرفاً. زوجة الغير إلى أن تنفصل عنه. يعني يصيبها فيهما برص عقوبة على كذبها، وقد علّق ابن قدامة على ذلك فقال: (هذا لا يقتضيه قياس ولا يهتدي إليه رأي، فالظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا) [19]. 3- ما رواه قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: (قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ) رواه البخاري. ([9]) ÌãÚ ÈäÊ¡ ÝÔãáÊ ÈÚãæãåÇ ÊÍÑíã äßÇÍ ßá ÈäÊ áß ÚáíåÇ æáÇÏÉ. ([21]) åÐÇ åæ ÇáÞÓã ÇáËÇäí¡ ãä ÇáãÍÑãÇÊ Ýí ÇáäßÇÍ Úáì ÇáÃÈÏ¡ æÑæì ÇáÌæÒÌÇäí Úä Óåá Èä ÓÚÏ: ãÖÊ ÇáÓäÉ Ýí ÇáãÊáÇÚäíä Ãä íÝÑÞ ÈíäåãÇ¡ Ëã áÇ íÌÊãÚÇä ÃÈÏÇ¡ æÞÇá ÇáãæÝÞ: ÇáãáÇÚäÉ ÊÍÑã Úáì ÇáãáÇÚä Úáì ÇáÊÃÈíÏ¡ áÇ äÚáã ÃÍÏÇ ÞÇá ÈÎáÇÝ Ðáß. المحرمة على سبيل التأبيد هي التي لا تحل لمن حُرمت عليه أبداً لأن سبب التحريم صفة ملازمة للمرأة لاتزول عنها مدى الحياة وأسباب التحريم المؤبدة ثلاثة القرابة النسبية تحرم بسبب القرابة النسبية أربعة أصناف من النساء . 2- الفروع من الرضاع، فيحرم على المرضعة من أرضعته، لأنه ابنها رضاعا،ً وكذلك فروع هذا الرضيع وإن نزلوا، كما يحرم على الرجل ابنته رضاعاً، (وهي من أرضعتها زوجته) وكذلك فروع هذا الرضيع وإن نزلوا...... 3- فروع أبويه من الرضاع، وهم إخوته وأخواته رضاعاً(أولاد من أرضعته، وأولاد زوجها) وأولادهم وإن نزلوا. كما ألحق عامة الفقهاء بالأختين في حرمة الجمع، المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، نسباً أو رضاعاً، وكذلك عمة الأم وعمة الأب، وإن علت، وخالة الأم وخالة الأب، وإن علت، لأنهما في اللغة عمة وخالة، وذلك أخذا بدلالة النص في الآية السابقة الكريمة، فإن حرمة الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها أولى من حرمة الجمع بين الأختين، لأن الخالة والعمة في مقام الأم، والجمع بين البنت وأمها محرم بالإجماع، فكذلك هاتين، ثم أخذا بالحديث الصحيح، وهو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ مختلفة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا)، وفي رواية أبي داود: (لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى).
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ الدرر السنية, متى تؤخذ حبوب الكالسيوم للحامل عالم حواء, مفتاح تنشيط ويندوز 10 برو 2021 مجانا, مواد ثاني ثانوي أدبي 2021, تفسير رؤية شخص سعيد في المنام للعزباء, الارقام بالفرنسية من 1000 الى 10000, طلب الميت بناء عتبة البيت في الحلم, أدوات تنظيف الأسنان عند الطبيب, الاستعلام عن معاملة في مدينة الملك فهد الطبية,